چالش جدی بر سر راه فعالیت شرکت «دخانیات ایران»

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ «نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضائی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد». این گزاره، بخشی از تأکیدات رئیس دستگاه قضا بر حمایت از مقوله تولید و اشتغال‌آفرینی است که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به رغم اینکه «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه در سال جاری محسوب می‌شود و مسئولان عالی دستگاه قضائی و در صدر آن رئیس عدلیه نیز بر این موضوع تأکیدات فراوان و شایان توجهی دارند؛ اما هم‌چنان در عمل و در لایه‌های میانی و زیرین دستگاه قضائی گاهاً تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در عمل ماحصلی جز ایراد ضربه به چرخه تولید در کشور ندارد. از جمله این موارد؛ می‌توان به صدور دستور توقیف اموال در خصوص یک واحد تولیدی با بیش از شش هزار نفر نیروی کار اشاره کرد.

پیشینه شرکت دخانیات ایران

سال ۱۳۱۰ بود که قوانین انحصار دخانیات تقویت و در پی آن مؤسسه انحصار دولتی دخانیات ایران تأسیس شد که به موجب آن حق نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون و ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و ماشین‌های سیگارپیچی و متفرعات آن به این مؤسسه اختصاص یافت؛ کشاورزان نیز موظف به فروش فرآورده‌های دخانی خود به مرکز خرید دولتی شدند و دولت مکلف شد تا بازار تجاری توتون را در دست گیرد.

در ادامه؛ پس از تأمین زمین، ادوات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مورد نیاز اولین کارخانه دولتی تولید سیگارت در سال ۱۳۱۶ در در خیابان قزوین (محل فعلی شرکت) در تهران افتتاح شد.

سال ۱۳۴۷ مؤسسه انحصار دخانیات ایران با انتقال کلیه دارایی‌ها، حقوق و دیون به شرکت «دخانیات ایران» تغییر نام داد و از وزارت دارایی آن زمان جدا و به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی پیوست و در سال ۱۳۵۶ شرکت دخانیات ایران، به وزارت صنایع واگذار شد.

ترکیب فعلی سهام‌داران شرکت دخانیات ایران

ترکیب فعلی سهام‌داران شرکت دخانیات ایران متشکل از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، شرکت توسعه مرآت کیش، وزارت صمت، کانون شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت و سایر سهامداران است که عمدتاً در قالب سهام ترجیحی به کارکنان این شرکت واگذار شده‌است. به عبارت دیگر؛ در مجموع بیش از ۷۱ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به‌نحوی متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی است.

توقیف اموال شرکت دخانیات ایران به رغم تاکید رئیس عدلیه

شرکت دخانیات ایران در سال ۱۳۹۶ به‌واسطه قراردادی قابل تأمل با یک شرکت بازرگانی وارد دعوای حقوقی شد که در نهایت محکومیت شرکت دخانیات ایران را در پی داشت. فارغ از نتیجه دادرسی؛ نکته قابل توجه، صدور دستور قضائی برای توقیف اموال این شرکت در مهم‌ترین بخش کارخانه، یعنی انبار تولید و مواد اولیه ساخت محصولات است که موضوع ادامه حیات این واحد تولیدی و اشتغال شش هزار نیروی کار آن را با چالش جدی مواجه کرده‌است. توقیف اموال شرکت دخانیات در حالی با صدور دستور قضائی صورت می‌گیرد که رئیس قوه قضائیه ۲۵ شهریورماه سال گذشته بر لزوم پرهیز از توقیف ابزار تولید تاکید کرده بود و گفته بود: باید از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود، پرهیز و تلاش کرد از راه‌های قانونی دیگر استفاده شود.

چالش در مسیر پرداخت حقوق کارکنان با چاشنی توقیف حساب‌های شرکت

از طرفی؛ نادیده گرفتن درخواست استمهال شرکت دخانیات ایران با مالکیت بیش از ۷۱ درصد از سهام آن از سوی دولت و یا شرکت‌های دولتی در کنار توقیف حساب‌های بانکی این شرکت، پرداخت حقوق کارکنان آن را با چالشی جدی مواجه کرده که در نهایت ممکن است به بیکاری این افراد و از کار افتادن چرخ تولید در این واحد تولیدی منجر شود.

دستگاه قضائی در رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی که بخشی از آن به واحدهای تولیدی گره خورده، کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته که از جمله آن می‌توان به رسیدگی قضائی به پرونده فساد اقتصادی امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در کنار ادامه روند فعالیت در این واحد تولیدی اشاره کرد؛ اما علی‌رغم تأکیدات مؤکد رئیس عدلیه مبنی بر حمایت همه‌جانبه از چرخه تولید و کارنامه قابل دفاع دستگاه قضائی در این زمینه، گاهاً مشاهده می‌شود که فعالیت یک واحد تولیدی هم‌چون شرکت دخانیات ایران با تصمیم‌گیری‌های قابل تأمل مقامات قضائی دچار چالش و یا توقف می‌شود که این موضوع لزوم تسری بینش حاکم بر کشور و قوه قضائیه مبنی بر حرکت در ریل‌گذاری صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید و اشتغال را به بدنه دستگاه قضائی یادآور می‌شود.

کد خبر 5470392

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری حمایت از تولید ملی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه شرکت دخانیات ایران شهرداری تهران شورای شهر تهران ماه رمضان 1401 شهر تهران قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی آموزش و پرورش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران پلیس راهور علیرضا زاکانی شعار سال شب های قدر دستگیری میراث فرهنگی شرکت دخانیات ایران دستگاه قضائی توقیف اموال واحد تولیدی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۲۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۱۳ میلیون دلار دارایی دو بانک غربی در روسیه

دادگاه مسکو طی حکمی مجوز توقیف حدود ۱۲.۴ میلیون یورو (۱۳.۳۴ میلیون دلار) از دارایی‌های متعلق به شرکت تابعه بانک آمریکایی "جی‌پی مورگان" و همچنین کومرز بانک آلمان در روسیه را صادر کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دادگاه مسکو طی حکمی مجوز توقیف حدود 12.4 میلیون یورو (13.34 میلیون دلار) از دارایی‌های متعلق به شرکت تابعه بانک آمریکایی "جی‌پی مورگان" و همچنین کومرز بانک آلمان در روسیه را صادر کرد.

دادگاه مسکو در تاریخ 26 آوریل این حکم را به نفع "ترانس کاپیتال بانک" روسیه، وام دهنده‌ای که در پی حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت، صادر کرد.

هشدار به اتحادیه اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیهتوقیف دارایی‌های روسیه دلارزدایی را تسریع می‌کند

در سند دادگاه آمده است: این دادخواست به این دلیل صورت گرفت که در 20 آوریل 2022 تحریم‌هایی علیه شاکی این پرونده توسط خزانه داری ایالات متحده اعمال شد.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها و سایر شرکت‌های غربی از زمان شروع جنگ اوکراین و پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، مدت‌هاست که نگران سرمایه‌گذاری و دارایی خود در روسیه و اقدامات تلافی جویانه مسکو هستند.

روسیه نیز در پاسخ به تحریم‌های غرب، دارایی‌های برخی شرکت‌های غربی را توقیف کرده و مدیریت جدیدی را در شرکت‌های تابعه آن ها انتصاب کرده و شرکت‌های در حال خروج را مجبور به فروش تجارت خود با تخفیف‌های هنگفت کرده است.

حدود 1000 شرکت غربی از این کشور خارج شده اند. اما بر اساس تجزیه و تحلیل دانشکده مدیریت ییل، صدها شرکت هنوز در حال فعالیت هستند یا تجارت خود را در آنجا بدون واگذاری متوقف کرده‌اند.

انتهای پیام/