Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ضمن افشای دست های پنهان ضربه بر صنعت دخانیات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌، بر وظایف انتزاع شده از شرکت دخانیات و ضرورت برگشت آن به شرکت تاکید کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، بعداز ظهر امروز سه شنبه در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جلسه در پی سیاست های حمایتی اخیر مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران از تولید داخلی و ملی و حمایت از کشاورزان توتون و تنباکوکار بخصوص رونمایی از بسته کشاورزی با مزیت های خرید تضمینی محصولات آنها و افزایش قیمت به نفع کشاورزان و ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به کشاورزان و همچنین جلوگیری از واردات بی رویه و خروج ارز از کشور برگزار شد.

شیخان در جمع اعضای این کمیسیون، ضمن ارائه گزارش عملکرد و بررسی چالشها، به مسائل و مشکلات فراروی صنعت دخانیات و کشت کاران توتون و تنباکوکار پرداخت و از قوه مقننه و نمایندگان مجلس خواست تا حمایت های لازم از صنعت ملی و داخلی را داشته باشند.

وی با اشاره به وظایف انتزاع شده از شرکت دخانیات، بر برگشت آن به شرکت تاکید کرد و گفت: شرکت ملی دخانیات باید در قالب شرکت مادر تخصصی باز طراحی شود.

شیخان سپس از اعضای کمیسیون ۱۲ سوال مطرح کرد که بدین شرح است؛

۱. چرا شرکت دخانیات ایران که در گذشته سهم ۴۰ درصدی از بازار مصرف داخل را داشته، امروز به حدود ۱۰ درصد بازار رسیده است؟

۲. چرا سطح زیر کشت توتون از ۹۰۰۰ هکتار به ۱۰۰۰ هکتار تقلیل یافته است و چه کسانی به معیشت و اقتصاد کشاورزان آسیب زدند و منافع واردات توتون به جیب چه کسانی رفته است؟!

۳. چه کسانی در قالب طرح فریب در دهه ۸۰ پای کمپانی های چند ملیتی را به کشور باز کردند؟ و چرا امروز بیش از ۷۵ درصد از سهم بازار داخلی متعلق به کمپانی های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی می باشد؟.

۴. چرا قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مالیات بر ارزش افزوده، در راستای منافع شرکت های چند ملیتی تنظیم شده است؟.

۵. چرا پس از شکل گیری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر صنعت دخانیات کشور، تولید داخل و تنها شرکت ملی ایران، آسیب دیده و شرایط به نفع شرکت های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی رقم خورده است؟.

۶. چرا شرکت های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی علی رغم سود سرشار از بازار داخلی ایران، هیچ تعهدی نسبت به بهداشت، اشتغال، توسعه کشت، ورزش و مسئولیت اجتماعی ندارند و صرفا نگاهی سود انگارانه به بازار مصرف ایران داشته و عایدات آنها از کشور خارج می شود؟.

۷. چرا در دولت گذشته، شخص رئیس جمهور، خط پرایمری توتون شرکت آمریکایی-ژاپنی را افتتاح می کند و به این شرکت در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص داده است؟!.

۸. چرا صنعت دخانیات در ایران در سرفصلهای وزارت صمت ذیل صنایع غذایی تعریف شده است و آیا می دانیم قرار دادن این صنعت در ذیل صنایع غذایی چه آسیب ها و تهدیداتی را متوجه کشور و منافع ملی میکند؟.

۹. چرا سیاستگذاری‌ها طی ۸ سال گذشته در مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر صنعت دخانیات کشور، به نحوی بوده که حضور و تثبیت و توسعه کمپانی‌های چندملیتی را در داخل بوجود آورده و آنها از مدل تولید مشارکتی با شرکت دخانیات به سمت تاسیس سایتهای تولیدی و ایجاد کارخانه حرکت کرده‌اند؟.

۱۰. چرا کمپانی های چندملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی فعال در ایران با وجود مالکیت و سهامداران خارجی با ثبت بعضی از علائم تجاری خود در داخل ایران، عوارض و مالیاتی مشابه شرکتهای ایرانی پرداخت می‌کنند و وزارت صمت هیچ اقدامی در جهت اصلاح این رویه غلط ندارد؟ انتظار است این رویه های غلطِ نوشته شده به نفع کمپانی های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی توسط جریان نفوذ قدرت و ثروت در دولت گذشته خیلی زود اصلاح و بساط آن برچیده شود.

۱۱-چرا بعد از تحریم های یک‌ جانبه‌ی آمریکا، شرکتهای خارجی قراردادهای خود را در صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی و انرژی نیمه‌کاره رها کردند و از ایران خارج شدند؛ اما در حوزه صنایع دخانی نه تنها فعالیتهای خود را متوقف نکردند بلکه سرمایه‌گذاری‌های خود را در کشور ایران به شدت توسعه دادند به نحوی که در نیمه اول سال ۱۳۹۸ و در اوج تحریمهای ظالمانه که حتی دارو و تجهیزات پزشکی را نیز شامل می‌شد بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به صنعت دخانیات بوده است.

آیا وقت آن نرسیده است با مطالعه عملکرد صنعت دخانیات در ۸ سال گذشته که سرمایه ملت توسط کمپانی های چندملیتی آمریکایی، انگلیسی، ژاپنی و کره ای همراه با دستهای پنهان به تاراج رفته است، وظایف انتزاع شده از شرکت دخانیات به آن بازگردد و این شرکت ملی در قالب شرکت مادرتخصصی در راستای منافع ملی، تولید ملی، اشتغال و جلوگیری خروج ارز از کشور بازطراحی و سازمان یافته شود؟

پس از پایان سخنان مدیرعامل شرکت دخانیات، یوسف داودی نماینده سراب حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات، علی اکبر کریمی نماینده اراک، لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین، علی جدی نماینده شیروان، مهدی عسگری نماینده کرج، روح الله عباسپور نماینده بوئین‌زهرا، بهزاد رحیمی نماینده سقز دیدگاه های خود را مطرح کردند.

نمایندگان ضمن تقدیر و تشکر از گزارش شفاف مدیرعامل شرکت دخانیات عنوان کردند که خواسته شرکت دخانیات در چارچوب قانون مطرح شود تا حمایت‌های لازم از سوی مجلس صورت گیرد.

همچنین نمایندگان با اشاره به نگاه فسادستیزی و حمایت از تولید داخل مدیرعامل شرکت دخانیات، تاکید داشتند که در دوره جدید مدیریت شرکت دخانیات، بیت‌المال ضایع شده، باید به شرکت برگردد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: محمد شیخان ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، دخانیات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محمد شیخان مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دخانیات مدیرعامل شرکت دخانیات شرکت دخانیات ایران بر صنعت دخانیات انگلیسی و ژاپنی صنعت دخانیات کمپانی های چند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۲۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بانک ملی ایران؛ پشتیبان توسعه طرح های صنعت نفت کشور
  • خبر جدید یک نماینده مجلس در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی/ دولت و مجلس به توافق رسیدند؟
  • توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی
  • توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با «مخبر» برای اصلاح سیاست‌های ارزی
  • تضارب آراء در سیاست‌های ارزی طبیعی است
  • جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر
  • حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند
  • خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
  • آغاز مذاکرات صادرات دانش قطعه‌سازی به چهار کشور
  • فرانسه بی‌اخلاقی در صنعت فیلم را جدی گرفت/ تشکیل یک کمیسیون دولتی